Français    English    عربي
أنتم هنا : إستقبال » إصلاح القضاء » محاور الرؤية الاستراتيجية » رفع معايير أخلاقيات المهنة

رفع معايير أخلاقيات المهنة للمنظومة القضائية والسجنية

تشكو المنظومة القضائية من ضعف في القيم الأخلاقية للمهن القضائية والسجنية في جملتها مما يشكل حاجزا يمنعها من أداء مهامها. كما ساهم تراكم الممارسات المخلة بأخلاقيات المهنة في تقويض نزاهة العدالة وحقوق المتقاضي.

وقد صنفت الاستشارات الوطنية، وبصفة خاصة نتائج استقصاء العموم، الرشوة في المقام الأول من بين أسباب انهيار الثقة في منظومة العدالة. ولذلك أصبح من الضروري فرض احترام القيم الأخلاقية ومبادئ أخلاقيات المهن القضائية والسجنية وتعزيز صلاحيات المراقبة والزجر للمجلس الأعلى للقضاء في هذا المجال.

وقد تم في هذا الإطار تحديد خمس نتائج يتعين تحقيقها خلال السنوات القادمة، وهي :

  • وضع مدونة سلوك تتضمن أخلاقيات مهنة القاضي وبقية الأسلاك العدلية بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بالوقاية ومراقبة الأخلاقيات المهنية
  • تدعيم مؤهلات القضاة والملحقين القضائيين في مجال أخلاقيات المهنة
  • ملائمة أساليب الزجر الحالية مع متطلبات أخلاقيات المهنة
  • تعزيز مؤهلات مساعدي القضاء على مستوى أخلاقيات المهنة
  • تدعيم مؤهلات أعوان المصالح السجنية في مجال أخلاقيات المهنة