Français    English    عربي
أنتم هنا : إستقبال » الأخبار

الأخبار

15.08.2017

وزير العدل يستقبل ممثلي الهياكل القضائية

<h1 class="csc-firstHeader" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 10px 30px 10px 0px; text-align: center; font-size: 16.64px; color: rgb(204, 51, 51);">وزير العدل يستقبل ممثلي الهياكل القضائية</h1>

تونس : 14 أوت 2017


استقبل صباح اليوم وزير العدل السيد غازي الجريبي ممثلين عن جمعية القضاة التونسيين وعن نقابة القضاة التونسيين وعن اتحاد القضاة الإداريين و عن اتحاد قضاة محكمة المحاسبات. وقد مثل اللقاء مناسبة قدم خلالها وزير العدل لممثلي مختلف الهياكل المذكورة جملة القرارات التي انبثقت عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد في الثامن والعشرين من جويلية 2017 برئاسة السيد رئيس الحكومة، وهي قرارات ترمي إلى دعم القضاء وتعزيز مكانته وفقا للمقترحات التي قدمتها وزارة العدل ، على غرار : 
1. إقرار زيادة في منحة القضاء تقدّر ب1000 دينار للرتبة الثالثة و950 دينار للرتبة الثانية و900 دينار للرتبة الأولى يتم صرفها على قسطين خلال سنة 2018.
2. تمكين القضاة الملحقين بكل من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي من منحة خصوصية قدرها 300 دينار.
3. تمكين قضاة القطب القضائي الاقتصادي و المالي من الامتيازات العينية على غرار زملائهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب . 
4. تخصيص مقر جديد للقطب القضائي الاقتصادي والمالي .
5. إقرار مبدأ تأجير حصص الاستمرار في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية. 
6. التجديد التدريجي لأسطول السيارات الوظيفية بالنسبة إلى القضاة.
7. إحداث معلوم نشر ضمن قانون المالية لسنة 2018 يُستوجب على رفع القضايا أمام المحاكم ، تُوظف نسبة لا تقل عن 50 بالمائة من عائداته لفائدة وزارة العدل لتحسين البنية التحتية ودعم ظروف العمل بالمحاكم .
8. الترفيع في المنحة المخصصة لتعاونية القضاة من 500 ألف دينار إلى مليون دينار .
9. تخصيص قطعة أرض لبناء مقر للمجلس الأعلى للقضاء مع تمكين المجلس في الأثناء من مقر وقتي.
10. كراء مقر لدائرة المحاسبات يجمع كافة القضاة في بناية موحدة.
11. الشروع في إنجاز المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس بشارع 9 أفريل بعد استكمال إعداد التصاميم والدراسات.
12. دعوة لجنة القيادة لمتابعة تركيز الدوائر الجهوية الإدارية إلى التسريع في نسق أعمالها وضمان دخول الدوائر الابتدائية الجديدة حيز النشاط في افتتاح السنة القضائية المقبلة.
وقد أكد وزير العدل على أن هذه القرارات تندرج في نطاق سياسة الحكومة الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية لتضطلع بدورها على أكمل وجه وخاصة في حماية الحقوق والحريات والتصدي لكل مظاهر الفساد ، حفاظا على حقوق المتقاضين وضمان حقهم في قضاء مستقل وناجز.