Français    English    عربي
أنتم هنا : إستقبال » الخدمات على الخط » إرشادات » مسائل تتعلق بمساعدي القضاء

1) ما هي مهام عدل الإشهاد؟

يتولى عدل الإشهاد:

- تحرير كل ما ترغب السلط أو الأشخاص في إثباته بحجة رسمية من اتفاقات وتصريحات

- إجراء الاستجوابات المنشئة للالتزامات

- تحرير الفرائض باعتماد حجج الوفيات

كما يتولى المهام التي توكلها له قوانين خاصة.

ولا يمكن قبول أعمال الإشهاد إلا إذا تولاها عدلان اثنان، وسجلت بدفاتر خاصة مع إثبات تواريخها والائتمان عليها وإخراج النسخ منها طبق القانون.

(الفصل 12 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد).

2) كيف يمكن الحصول على نسخة من حجة رسمية بعد انقطاع عدل الإشهاد الذي حررها عن مباشرة العمل؟

يمكن لكل من له مصلحة في الحصول على نسخة من حجة رسمية بعد انقطاع عدل الإشهاد الذي حررها عن مباشرة العمل أن يطلب من عدل إشهاد مباشر للعمل استصدار إذنا في الغرض من رئيس المحكمة الإبتدائية التي تم إيداع دفاتر عدل الإشهاد المعني لديها وتمكينه من النسخة المطلوبة.

(الفصلان 19 و49 من القانون عدد 60 لسنة 1994 مؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد).

3) هل للعدل المنفذ الحق في حجز الوثائق التي تسلمها من حريفه؟

ليس للعدل المنفذ عند عدم إتصاله بكامل أجره أن يجري حق الحبس على ما قد سلّم إليه من الوثائق وغيرها مما استوجبه عمله إلاّ بإذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر.

(القانون عدد 29 لسنة 1995 مؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين).

4) ما هي الأوقات التي يجوز خلالها للعدل المنفذ القيام بتنفيذ الأحكام؟

إجراء أي عمل تنفيذي ليلا أو في أيام الأعياد الرسمية يكون باطلا إلاّ في صورة الضرورة وبمقتضى إذن من قاضي الأذون على العرائض.

ولا يمكن إجراء أي عمل من أعمال التنفيذ ضد المسلمين يوم الجمعة والأيام الأخيرة من رمضان (بداية من 27 منه) واليوم الثالث من عيد الفطر واليوم الثاني من عيد الإضحى واليوم الموالي ليوم المولد، وضد الإسرائليين يوم السبت ويوم روشانة وكبور واليومين الأزلين واليومين الأخيرين من سكوت (عيد الجريدة) ويوم بوريم (عيد استير) واليومين الأولين واليومين الأخيرين من بيسبح (عيد الفطيرة) ويومي سبعوت(عيد العنصرة)، وضد المسيحين يوم الأحد ويوم الخميس عيد الصعود واليوم الخامس عشر من أوت (عيد النزول) ويوم أول نوفمبر واليوم الخامس والعشرين من ديسمبر (عيد الميلاد).

(الفصل 292 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية).

5) أين تودع الأموال التي يستخلصها العدل المنفذ لفائدة حرفائه؟

أوجب القانون على العدل المنفذ عند قبض أموال راجعة لحريفه أن يسلمها له في ظرف 15 يوما على أقصى تقدير وعند التعذر يوديعها بإسم ذلك الحريف في صندوق الأمائن والودائع بالخزينة العامة في ظرف 6 أيام عمل من إنقضاء ذلك الأجل وإلا تحمل الفائض التجاري وذلك بغض النظر عن التتبعات التأديبية.

كما أوجب على العدل المنفذ أن يفتح حساب جار خاص بأموال حرفائه ويخضع هذا الحساب لمراقبة وكيل الجمهورية.

(الفصل 31 من القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين).

6) هل لمساعدي القضاء الحق في المقاصة من أموال يستخلصونها لفائدة حرفائهم؟

لا يمكن لمساعدي القضاء حق المقاصة في الأموال التي يستخلصونها بعنوان أجرتهم غير أنه بإمكانهم في صورة عدم إتصالهم بكامل أجرتهم أن يستصدروا إذنا من رئيس المحكمة الإبتدائية الراجع لهم بالنظر بجبر الحريف على خلاص كامل أجرتهم وما تقتضيه من معاليم ويسقط حق القيام بعد مضي عام إبتداء من آخر عمل مع الحريف.

(القانون عدد 60 لسنة 1994 مؤرخ في 23 ماي 1994 والقانون عدد 29 لسنة 1995 مؤرخ في 13 مارس 1995).

7) كيف يتم ضبط أجرة الخبير العدلي؟

خول القانون للخبير العدلي مطالبة الخصم المحدد بقرار تعيين الخبير دفع تسبقة المصاريف وأوجب على الخبير بيان مصاريفه وأجوره بتقريره وتقديمه لرئيس المحكمة للمصادقة عليه أو تعديله ومكنه من الامتناع عن إيداع تقريره ما لم يقع خلاصه في بقية مصاريفه وأجوره المصادق عليها.

وفي نفس الوقت مكن الخصم المطالب بدفع المصاريف والأجور من الاعتراض على قرار تسعير مصاريف وأجور الاختبار.

(الفصول من 103 إلى الفصل 113 مكرر من مجلة المرافعات المدنية والتجارية).

8) كيف يتم ضبط أتعاب المحامي؟

لم يتعرض القانون المنظم لمهنة المحاماة إلى كيفية ضبط أتعاب المحامي.

والأصل هو أن هذه الأتعاب يقع الاتفاق عليها بين المحامي وحريفه وإذا وقع خلاف بينهما في أصل الأتعاب أو مقدارها أو ما بقي منها بالذمة فللأحرص منهما رفعه إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين قصد تقييم الأتعاب بعد إجراء البحث والتدخل.

 رئيس المحكمة يكسي قرار رئيس الفرع بالصبغة التنفيذية.

(الفصل 40 من القانون عدد 32 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة).